مع استمرار دعوات كبار القادة في المملكة المتحدة للإفراج عن المدون والمبرمج والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح من السجن في القاهرة، تضعف والدة علاء، أستاذة الرياضيات ليلى سويف، بعد أربعة أشهر من الإضراب عن الطعام الذي بدأته في سبتمبر/أيلول لتركيز الاهتمام على ابنها والاحتجاج على عدم إحراز تقدم في الوصول إلى إطلاق سراحه.تخوض سويف إضرابا عن الطعام إلا من الماء والقهوة والشاي والأملاح لأكثر من 135 يومًا. تبلغ من العمر 68 عامًا، وحالتها تزداد سوءًا كل يوم.إنه وضع صادم وغير مقبول بالنسبة لأسرة علاء والعديد من مؤيديه/اته في جميع أنحاء العالم. تستمر الحكومة البريطانية تراوغهم/ن بشأن جهودها لإطلاق سراحه. وقد أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وهما اللاعبان الرئيسيان في حملة تأمين إطلاق سراح علاء، عن دعمهما لعلاء وتعاملا مباشرة مع أعلى السلطات في مصر نيابة عنه. لكن أسرة علاء لم تتلق سوى معلومات ضئيلة عن تلك المناقشات.ما نعرفه هو أن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث مباشرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن علاء خلال مكالمة هاتفية في الصيف الماضي وفي ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يثر القضية عندما التقيا في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال ستارمر لسويف في رسالة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني (يرفض حتى الآن مقابلتها) إنه ملتزم بدفع مصر للإفراج عنه. وقال: "أعتقد أن التقدم ممكن، لكنه سيستغرق بعض الوقت"."ليس لدي وقت،" قالت سويف لوكالة فرانس برس.وبالمثل، قال وزير الخارجية ديفيد لامي في يناير/كانون الثاني إنه التقى بوزير الخارجية المصري في المملكة العربية السعودية وجعل تأمين إطلاق سراح علاء على رأس أولوياته. وتحدث إلى نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مرة أخرى أثناء وجوده في القاهرة. وفي الوقت نفسه، أرسلت الحكومة رسالة قوية في مراجعتها الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلة إن إطلاق سراح علاء كان توصيتها الأولى ووصفت احتجازه بأنه "غير مقبول".ولكن لم تظهر أي مؤشرات على أن الحكومة المصرية ستفرج عن علاء. فهو لا يزال في سجن شديد الحراسة خارج القاهرة. وقد أمضى القسم الأعظم من السنوات العشر الماضية خلف القضبان، متهماً ظلماً بعد دعمه لحرية التعبير على الإنترنت والخصوصية للمصريين/ات والشعوب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والواقع أن معاملة الحكومة المصرية لعلاء، الذي كان صوتاً عالمياً بارزاً أثناء الربيع العربي، مهزلة.قالت سويف لوكالة فرانس برس: "ليس لدي وقت".وقالت سويف لموقع ميدل إيست آي في شرحها لسبب إضرابها عن الطعام: "نحن في حلقة لا نهاية لها من السجن لمدة 10 سنوات تقريباً. ولم يكن بوسعي أن أسمح لهذا الأمر بالاستمرار أكثر من ذلك، ولم يكن هناك سبب للاعتقاد بأنه إذا انتظرنا قليلاً، فسوف يخرج".كان من المفترض أن يُطلق سراح علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بعد قضاء عقوبته لمدة خمس سنوات لمشاركته منشورًا على فيسبوك حول وفاة أثناء احتجازه لدى الشرطة، لكن السلطات المصرية واصلت سجنه في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية في البلاد. وانضم الصحافي والمراسل الأجنبي السابق بيتر جريست، الذي أصبح صديقًا لعلاء قبل 11 عامًا عندما كان الاثنان محتجزين في نفس السجن - جريست بتهمة الإرهاب بسبب تقاريره- إلى سويف في إضراب عن الطعام لمدة 21 يومًا لإظهار تضامنه. وقال: "لقد استمر هذا الظلم لفترة طويلة جدًا".ويواصل آخرون/ أخريات الضغط من أجل إطلاق سراح علاء. هذا الأسبوع، دعت مجموعة من الشخصيات العامة المصرية البارزة الرئيس السيسي إلى إطلاق سراح علاء، مستشهدين/ات من بين أمور أخرى بتدهور صحة سويف. وقالوا/ن إن السماح لعلاء بالخروج من السجن لن يكون مجرد استجابة إنسانية، بل "قرارًا استراتيجيًا من شأنه أن يعزز مناخًا سياسيًا أكثر تصالحية".ودعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية وست منظمات شريكة دولية في ديسمبر/كانون الأول ستارمر إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراح علاء. أخبرناه أن قضية علاء هي اختبار حاسم لالتزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان. إن مستقبل سويف، ومستقبل علاء، يقع في أيدي حكومة المملكة المتحدة، ويجب عليها أن تتحرك الآن. يجب أن يتصل ستارمر بالسيسي.إذا كنت مقيمًا/ة في المملكة المتحدة، فإليك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدعم الدعوات للإفراج عن علاء: اكتب/ي إلى عضو البرلمان الخاص بك (رابط خارجي): https://freealaa.net/message-mpانضم/ي إلى ليلى سويف خارج وزارة الخارجية في لندن يوميًا بين الساعة 10 و11 صباحًاشارك/ي محنة علاء على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #freealaa

تُدين المنظمات الموقعة أدناه بشدة اضطهاد الحكومة المصرية لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) ومنظمات المجتمع المدني. ونحن نحث المجتمع الدولي وحكوماته على أن يفعل الشيء ذاته وأن ينضم إلينا في الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ووقف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق...