لا تترك الحكومات أزمة تمرّ من دون أن تنتهزها لتوسيع سلطتها وزيادة تدخّلها في حياة المواطنين، وأزمة كوفيد-19 ليست استثناءً. ففي إطار السعي لاحتواء هذه الجائحة، يزداد اعتماد الحكومات في مختلف أنحاء العالم على أدوات تدخّلية كثيرة ليس أقلّها الطائرات بدون طيّار، وأساور الكاحل الإلكترونية لإنفاذ أوامر الحجر المنزلي، وصولاً إلى مقترحات أخرى لاستخدام تقنية التعرّف على الوجوه أو كاميرات التصوير الحراري لمراقبة الأماكن العامّة.
تناضل "مؤسسة التخوم الرقمية" (EFF) منذ سنوات ضدّ استخدام الحكومات لبيانات موقع الهاتف الخلوي، وهي عملية تجري بسرّية في معظم الأحيان. لا تنفكّ الحكومات تسعى إلى الحصول على هذه البيانات من دون أمر من المحكمة، فتارة تراوغ الرقابة في سبيل الوصول إليها واستخدامها، وطوراً تقلّل من حساسيتها بصورة مضلّلة، وفي أحيان أخرى تجبر شركات المحمول على الاحتفاظ بها. كانت هذه الأعمال تُبرّر سابقاً بحجّة تطبيق القانون أو حماية الأمن القومي، ولكنّ الأمر أصبح يقتصر الآن على طلب مراقبة المواقع الجغرافية، أو حتّى الاستيلاء على سلطة الرقابة هذه في بعض الأحيان، من دون أن يكون لهذا النوع من البيانات دور كبير في احتواء فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من غياب أيّ دليل على فعّالية بيانات المواقع الجغرافية في إيقاف انتشار الفيروس، استغلّ عدد من الحكومات في بعض البلدان هذه الأزمة من أجل اكتساب سلطات مراقبة جديدة أو توسيع تلك القديمة لأهداف تتعلّق بمكافحة فيروس كوفيد-19 المستجدّ، مثل أن تستخدم قوانين الاحتفاظ بالبيانات لإجبار شركات الاتّصالات على جمع البيانات الوصفية لجميع السكّان وتخزينها لفترة معيّنة. في المقابل، أعلنت محكمة العدل الأوروبية أنّ قانون الاتّحاد الأوروبي يرى عدم قانونية مثل هذه الأوامر.
قد تكون معركة إنهاء مراقبة المواقع الجغرافية بعد انتهاء الجائحة معركة شاقّة، شأنها شأن تدابير الطوارئ الأخرى. وبما أنّ الحكومات لم تظهر أيّ فعالية لإجراءات مراقبة المواقع في احتواء الفيروس، فلا يوجد مبرّر لعملية التدخّل في حريات الناس الأساسية.
تتبّع المواقع الجغرافية للأفراد
يصادف أنّ شركات الاتّصالات تعرف لحظة بلحظة مواقع هواتف المشتركين (والتي تكون عادة نفسها مواقع المشتركين أنفسهم) بسبب طريقة عمل شبكات الهاتف الخلوي، وهو ما أصبح أحد أهمّ مصادر البيانات الكبيرة للحكومات، وحتّى المعلنين أو المتربَصين، أو الجواسيس، المهتمّين بتتبّع تحرّكات الأشخاص. قد تكشف بيانات الموقع الجغرافي للهاتف ما يكفي لتحديد ذهاب شخص ما إلى السينما أو إلى مكان العبادة، ولكنّها لا تقدّم معلومات دقيقة عن اقتراب شخصين من بعضهما البعض بما يكفي لنقل الفيروس (أي لمسافة تُقدّر بمترين اثنين أو ستّة أقدام).
في حين تُعتبر عملية مراقبة المواقع الجغرافية أمراً إشكالياً في جميع الأوقات، دفعت أزمة فيروس كورونا إلى انتشار هذا النوع من المراقبة بسرعة كبيرة، حيث أُقرّ الكثير من الإجراءات التشريعية لتسهيل المراقبة عن طريق استغلال حالة الطوارئ الوطنية من أجل التعجيل في إقرارها. وفي حالات أخرى، تخطّت بعض الحكومات المجالس التشريعية تماماً معتمدة على سلطتها التنفيذية للبدء بعمليات مراقبة واسعة للمواقع الجغرافية، ما يقلّل من شفافية هذه الإجراءات ويدفع للتشكيك في شرعيّتها وديمقراطيّتها أكثر من المعتاد. بشكل عام، تستغلّ الحكومات حالة الطوارئ التي فرضتها الأزمة من أجل تخطّي القيود القانونية التي تحيط بعملية استخدام سجلّات مواقع الأفراد الجغرافية، أو من أجل تسهيل طلب الحصول على هذه البيانات دفعة واحدة، أو إجبار الشركات على تخزين سجلّات المواقع الجغرافية لعملائها.
مراقبة المواقع الجغرافية للهاتف الخلوي حول العالم
ظهرت محاولات لتوسيع عملية مراقبة المواقع الجغرافية بسرعة من قبل الحكومات في سبعة بلدان على الأقل، نذكر ملخّصاً عنها فيما يلي.
في إسرائيل، سحبت المحكمة العليا في الآونة الأخيرة التفويض الذي كان ممنوحاً للشرطة بالوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي في إطار تحديد أثر مخالطي مرضى الفيروس، ومنعتها من الشروع بهذه الإجراءات قبل الحصول على أمر من المحكمة، وهو ما يُعدّ انتصاراً كبيراً للخصوصية. في 16 آذار/مارس، وافقت الحكومة على أنظمة الطوارئ بعد 48 ساعة من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزم حكومته الموافقة على أساليب التتبّع الصحّي. كانت هذه الأنظمة تنصّ على السماح للشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (المعروفة باسم "الشاباك" أو "شينبيت" بالعبرية) بتتبّع مكان الأشخاص الذين قد يصابون بفيروس كوفيد-19 أو تُحتمل إصابتهم به، من دون مذكّرة قضائية. والآن، عُلّقت أنظمة الطوارئ هذه، وأصدرت المحكمة أمراً بضرورة استناد الحكومة إلى التشريعات في التعامل مع عمليات تتبّع الهواتف المحمولة. ولكن، على الرغم من هذا الانتصار، فإنّ المعركة ضد الوصول غير المبرّر إلى بيانات المواقع الجغرافية لم تنتهِ بعد. ففي 5 أيار/مايو، صوّتت "لجنة شؤون الاستخبارات" في الكنيست بأغلبية 6 أعضاء إلى 3، على تمديد السماح لجهاز "الشينبيت" بالحصول على بيانات المواقع الجغرافية لتعقّب المصابين من دون مذكّرة قضائية، علماً أنّ الحكومة تعمل على تطوير تشريعات لتفعيل هذا الشكل من المراقبة بشكل دائم. وكانت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" قدّمت، مباشرة بعد الموافقة على لوائح الطوارئ في 16 آذار/مارس، عريضة إلى المحكمة العليا تشدّد على ضرورة حماية الديمقراطية في فترة انتشار الوباء:
"تُمتحن الديمقراطية في مثل هذه المواقف التي يكون الجمهور فيها خائفاً ويتعرّض إلى سيناريوهات كابوسية ليلاً ونهاراً [...]. في مثل هذه اللحظات بالتحديد، من الضروريّ العمل بطريقة مدروسة ومتوازنة وعدم اتخاذ قرارات قاسية ومتطرّفة، كما من الضروري عدم تعويد الجمهور على استخدام الوسائل غير الديمقراطية [...]".
في جنوب أفريقيا، حيث ما زالت حالة الكوارث معلنة منذ 15 آذار/مارس، عدّلت الحكومة القانون من أجل إنشاء "قاعدة بيانات تعقّب كوفيد-19" (COVID-19 Tracing Database). تتضمّن هذه القاعدة بيانات شخصية عن الأشخاص المصابين أو الذين يُشتبه في إصابتهم، مثل نتائج فحوص الكشف عن الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى تفاصيل عن الأشخاص الذين اختلطوا أو يُشتبه باختلاطهم بهم. ويسمح القانون لمدير عام وزارة الصحّة بأن يطلب من شركات الاتّصالات الكشف عن المواقع الجغرافية للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم، من دون أيّ سابق إنذار، والكشف كذلك عن المواقع الجغرافية للأشخاص الذين اختلطوا أو يُشتبه باختلاطهم بهم، وجمع كلّ هذه البيانات في "قاعدة بيانات تعقّب كوفيد19". قوبل هذا القانون بردود عنيفة من المجتمع المدني، وعُدّل مرّتين منذ ذلك الحين، فكان التعديل الأخير بمثابة انتصار للخصوصية حيث ألغى الأحكام التي تُلزم شركات الاتصالات بالكشف عن بيانات الموقع الجغرافي لإدراجها في قاعدة البيانات الوطنية.
أمّا بولندا التي تقبع في حالة طوارئ منذ منتصف آذار/مارس، فتمتلك سجلّاً حافلاً في تجاوز القوانين، حتّى أنّها كانت السبب في دفع الاتّحاد الأوروبي إلى إطلاق العملية القانونية لمعالجة انتهاكها للقيم الأوروبية. أعلنت المفوّضية الأوروبية أنّ "القضاء البولندي يقع تحت سيطرة الأغلبية الحاكمة السياسية، وأنّ هذه التبعية تثير علامات استفهام بشأن تطبيق قانون الاتّحاد الأوروبي بفعّالية". وكانت الحكومة البولندية طرحت مع انتشار كوفيد-19 قوانين إضافية بشأن الجائحة تساهم في توسيع سلطاتها، مثل المادة 11 من "قانون كوفيد-19" التي تفرض على شركات الاتصالات أن تجمع بيانات المواقع الجغرافية وأن تتيح للحكومة الوصول إليها بمجرّد طلب ذلك منها. تشمل هذه الإجراءات بيانات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو الأشخاص في الحجر الصحّي، وحتّى بيانات كافّة عملاء شركات الاتّصالات، كما ينصّ القانون الجديد على بقاء هذه الإجراءات إلى حين انتهاء الجائحة.
سلوفاكيا، هي دولة شرق أوروبية أخرى تفرض على شركات الاتّصالات توسيع عملية الاحتفاظ بالبيانات الوصفية خلال الأزمة،حيث أجرى البرلمان السلوفاكي خلال حالة الطوارئ الجزئية المعلنة منذ 15 آذار/مارس عدّة تعديلات معجّلة على قانون الاتّصالات في البلاد. أثارت هذه التعديلات فور إقرارها الغضب في البلاد، خصوصاً وأنّها فوّضت سلطات الصحّة العامّة بجمع بيانات المواقع الجغرافية من شركات الاتّصالات في إطار جائحة كورونا، كما سمحت بالاحتفاظ بالبيانات المجمّعة مجهولة الهوية وبيانات المواقع الجغرافية للأفراد، مثلما حصل في بولندا. ولكن، في الآونة الأخيرة، طُعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الدستورية السلوفاكية فتمّ تعليقها بسبب غموضها وعدم توفيرها ضمانات كافية ضدّ سوء الاستخدام.
وفي كرواتيا، حاولت الحكومة طرح تعديلات معجّلة مشابهة على قانون الاتّصالات الإلكترونية في البلاد تتضمّن السماح بمعالجة بيانات المواقع الجغرافية استثنائياً من أجل "حماية السلامة العامة والوطنية"، وإلزام شركات الاتّصالات بمشاركة البيانات مع وزارة الصحّة. ومثلما حصل في بلدان أخرى، قوبل الأمر باستياء وغضب شديدين من قبل المجتمع المدني وخبراء المجال والمعارضة، ووقّعت أكثر من 40 منظّمة مدنية رسالة تطلب من الحكومة سحب مشروع القانون الجديد. نجحت الانتقادات في سحب التعديلات من التداول حتّى الآن، ولكنّ المثال الكرواتي يؤكّد على وجود نمط لدى الدول، في منطقة البلقان أو في مناطق أخرى، يتمثّل في توسيع مروحة المراقبة.
أصدرت بلغاريا، وهي دولة شرق أوروبية أخرى تمرّ في حالة طوارئ بسبب الأزمة، قانون طوارئ تضمّن تعديلات على قانون الاتصالات الإلكترونية. يفرض القانون على شركات الاتّصالات أن تخزّن البيانات الوصفية وتشاركها (عند الطلب) مع السلطات المختصّة، بما في ذلك الشرطة، من أجل مراقبة مدى التزام المواطنين بتدابير الحجر المنزلي. لا يشترط القانون الحصول على إذن أو تفويض من المحكمة لطلب هذه البيانات، وبالكاد ينصّ على إجراء مراجعة قضائية بعد وقوع الطلب، وهو أمر يحصل فعلاً في بلغاريا إذ يمكن للحكومة أن تحتفظ بالبيانات في إطار جهودها لمنع الهجمات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، لم يُحدَّد القانون بإطار زمني وسيبقى سارياً حتّى بعد انتهاء حالة الطوارئ، ما يعني حكماً التمديد لنظام الاحتفاظ بالبيانات، وبالتالي المساعدة في ترسيخ الميول الاستبدادية التي تُظهرها بلغاريا منذ سنوات، شأنها شأن نظيرتها بولندا. بشكل عام، فإنّ انتشار هذا النمط لدى بعض الدول الأوروبية الذي يصل إلى فرض مراقبة بيانات المواقع الجغرافية، يضرّ بصورة الاتّحاد الأوروبي باعتباره رائداً في حماية الحقّ في الخصوصية.
في الجهة الأخرى من العالم، أصدرت البيرو، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية، مرسوماً لحالة الطوارئ يفرض على شركات الهاتف أن تمنح مراكز الاتّصال في حالات الطوارئ إمكانية الوصول إلى مواقع الهواتف الخلوية وبيانات الموقع الجغرافي المستندة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التابعة للأشخاص الذين يتّصلون برقم الطوارئ، سواء كانوا مصابين بالفيروس أو يُشتبه إصابتهم به. ويسمح القانون لمراكز الاتّصال في حالات الطوارئ بالوصول إلى سجلّ بيانات الموقع الجغرافي للأجهزة التي أجرى المتّصلون مكالماتهم منها، بما في ذلك سجلّ الأيام الثلاثة قبل إجراء المكالمة. تشكّك منظّمة للحقوق الرقمية في البيرو بأنّ لا أساس قانونياً لتدابير المراقبة هذه، كما تحذّر من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدّي إلى تقييد الحقّ في الخصوصية في حالة الطوارئ. ومن المعروف أنّ حكومة البيرو تستخدم حالة الطوارئ لمواجهة احتجاجات النشطاء في المناطق الريفية حيث يتظاهرون للدفاع عن أراضيهم وبيئتهم وحقوقهم.
على المقلب الآخر، تكافح كوريا الجنوبية الأوبئة منذ انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2015، ومع انتشار جائحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، ازدادت القيود على الحقّ في الخصوصية بشكل كبير مع إقرار قوانين جديدة مثل قانون "مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها". يسمح القانون الأخير ومراسيمه التطبيقية لمسؤولي الصحّة العامّة بالحصول على بيانات شخصية حسّاسة عن الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم كما عن الأشخاص الذين خالطوهم فعلاً والذين يُشتبه بأنّهم خالطوهم. وتشمل هذه البيانات أسماء الأشخاص، وأرقام تسجيل المقيمين، والعناوين السكنية، وأرقام الهاتف، والوصفات الطبية، والسجلّات الصحّية، وسجلّات مراقبة الهجرة، وكشوفات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة سلفاً، بالإضافة إلى سجلّات بطاقات النقل العام، وتسجيلات كاميرات المراقبة التي تستخدمها بعض الشركات. ويمكن للشرطة أيضاً أن تحصل على هذه البيانات الشخصية من دون موافقة الأشخاص المعنيّين ومن دون أيّ رقابة قضائية. كما يسمح القانون لمسؤولي الصحّة العامّة والمسؤولين الإداريين في البلديات بجمع بيانات المواقع الجغرافية للمصابين (أو المشتبه بإصابتهم) والأشخاص الذين خالطوهم (أو الذين يُشتبه بأنّهم خالطوهم) من شركات الاتّصالات ومزوّدي بيانات المواقع الجغرافية (مثل مواقع الهاتف الخلوي ونظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس").
وفي القسم الجنوبي من القارّة الأميركية، اعتمدت الإكوادور، البلد الذي يحتلّ المرتبة الثالثة من حيث انتشار جائحة كوفيد-19 في أميركا اللاتينية، على السلطات التنفيذية من أجل توسيع عملية مراقبة المواقع الجغرافية بالاستناد إلى بيانات الهاتف الخلوي وبيانات "جي بي إس". أصدر الرئيس لينين مورينو مرسوم طوارئ غامضاً وفضفاضاً يجيز للحكومة "استخدام الأقمار الصناعية وشركات الهاتف المحمول من أجل مراقبة المواقع الجغرافية للأشخاص في الحجر الصحّي أو العزل الإجباري". وعلى الفور، ردّت على المرسوم منظمات غير حكومية في أميركا اللاتينية، منبّهةً الإكوادور إلى ضرورة أن يكون أيّ إجراء للمراقبة إجراءً ضرورياً ومتناسباً وفعّالاً في احتواء الفيروس، ومكرّرةً في بيانها كلمات المقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة الذين دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى الحفاظ على نهج قائم على حقوق الإنسان عند التصدّي لهذا الوباء:
"ندرك خطورة الأزمة الصحية الحالية ونقرّ بأنّ القانون الدولي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية ردّاً على التهديدات الكبرى، ولكنّنا نذكّر الدول بأنّ أيّ إجراءات طارئة تتّخذها لمواجهة فيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية".
ويستند نداء المنظّمات غير الحكومية إلى نداء مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يدعو على أن تحتلّ حقوق الإنسان الأولويّة عند التصدّي لفيروس كورونا.
خاتمة
تترافق عمليات مراقبة المواقع الجغرافية مع مخاطر على خصوصية المواطنين وحريتهم في التعبير وسلامة البيانات الخاصّة بهم. تناضل "مؤسسة التخوم الرقمية" (EFF) منذ سنوات ضدّ السماح بالوصول إلى بيانات المواقع الجغرافية وأوامر الاحتفاظ بالبيانات على نحو شامل من دون مذكّرة قضائية، وتدعو الحكومات دائماً إلى التحلّي بالمزيد من الشفافية في إطار برامج المراقبة التي تطبّقها. والآن، مع انتشار هذه الأزمة الصحية الكبيرة على صعيد عالمي، ومع عجز السلطات عن إثبات فعّالية بيانات الموقع الجغرافي المجمّعة بالاعتماد على مواقع الهواتف الخلوية أو نظام "جي بي إس"، يجب أن تتحلّى الحكومات بأكبر قدر من الشفافية حيال البيانات التي تجمعها لأيّ غرض كان، كما يجب عليها أن تثبت أنّ إجراءاتها لمراقبة المواقع الجغرافية متناسبة وضرورية.
